خط قرمزی در برخورد با مفاسد اقتصادی نداریم
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۴۷۱۲۶
در صف اول امشب آقای یزدی رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور پیدا کرد و به سوالاتی پاسخ داد.
سوال: این دبیرخانه در چه جایگاهی است و چه اختیاراتی دارد؟
یزدی: مبارزه با مفسدین اقتصادی ممکن است مخالفانی را به همراه داشته باشد، اما مردد نشدن مسئولین در مبارزه با فساد بر اثر مخالفت‌ها یکی از مواردی است که باید مد نظر داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی دیگر از مواردی که در اولویت قرار دارد سپردن مبارزه با فساد با افراد مطمئن و امانت دار است. مبارزه با فساد را نباید به کسانی داد که خودشان مسئله دار هستند و یا در گذشته خطا‌هایی داشته اند. سعی شده از رفتار‌های شعاری و تظاهر گونه نیز در امر مبارزه با فساد دوری شود.
مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰ به مسئولین گوشزد کردند اولویت‌ها را در مبارزه با مفاسد اقتصادی مشخص کنند. اقدامی که ستاد بعد از دولت سیزدهم انجام داد این بود که اولویت‌ها را مشخص کرد. تاکید‌های مقام معظم رهبری یکی پس از دیگری در ارتباط با برخورد با مفسدین اقتصادی مطرح شده است و از سال ۱۴۰۰ با جدیتی که در مبارزه با مفاسد داشتیم، این موضوع مورد توجه بوده است.
برقراری هماهنگی میان سه قوه در بهره گیری از ظرفیت‌های نهاد‌های اجرایی و نظارتی، تعمیق همکاری فرا قوه‌ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی و پیگیری و سالم سازی گلوگاه‌های فسادخیز نظام اداری از وظایف ستاد است. در دولت‌های گذشته موفقیت‌های لازم کسب نشد و با آسیب شناسی که انجام شد مسیری که بتواند هم با مفسد و هم با فساد برخورد کند وجود نداشته است. البته تلاش‌ها صورت گرفته، اما نتیجه آن برای مردم محسوس نبوده است.
سوال: عزمی برای برخورد با کسی که اکنون هم مسئول است و نزدیکان و و وابستگان آن‌ها وجود دارد؟
یزدی: ما خط قرمزی نداریم و اگر مسئولین یا اطرافیان آن‌ها دچار خطایی شوند، پیگیری ما امری عادی است. اخیرا نیز مواردی اتفاق افتاده که با مسئولانی که مرتبط با فساد‌های احتمالی صحبت شده و در حال بررسی است. در یکی از موارد هم بازداشت به دلیل سو استفاده از موقعیت و فساد مرتبط با اقتصاد انجام شده و پرونده در حال بررسی است.
سوال: ۷ بانک اطلاعات تسهیلات کلان را معرفی نکردند، در این خصوص چه اقدامی شد؟
یزدی: بعضی از این بانک‌ها به صورت کامل ارائه نکرده اند و تنها دو یا سه بانک هستند که به صورت کامل این اطلاعات را منتشر نکرده اند. این موضوع پیگری می‌شود و بانک مرکزی هم جدیت لازم را دارد. بانک‌هایی که منتشر نکرده اند برای اقدامات بانکی با بانک مرکزی ارتباط دارند. اگر بانک مرکزی جلوی یکی از این اقدامات بانکی را بگیرد، بانک‌ها مجبور می‌شوند اطلاعات را ارائه دهند، اما مسئله متضرر نشدن مردم نیز در دستور کار است.
سوال: بانک‌های خصوصی تخلفاتی در وام به شرکت‌های زیرمجموعه خود انجام داده اند. در این مورد چه تصمیمی گرفته شده است؟
یزدی: این موضوع در بانک مرکزی در حال پیگری است و ورود ما به برخورد با سه بانک منجر شد.
سوال: در موضوع بی اعتباری اسناد عادی ستاد هماهنگی چه ورودی به این موضوع داشته است؟
یزدی: این موضوع مستقیما به مجمع تشخیص مصلحت رسیده و در آنجا بررسی می‌شود.
سوال: از پرونده «ب. ز» چه خبر؟
یزدی: این پرونده را از اواخر سال ۱۴۰۰ در دست گرفتیم. با هماهنگی بین دستگاه‌ها و قوه قضاییه و دادستانی، اموال این فرد در خارج کشور بررسی و پرونده دنبال می‌شود. در این هفته هیئتی به یکی از کشور‌های همسایه سفر خواهند داشت تا پول‌هایی که در آن کشور هست را راستی آزمایی کنند. چنانچه این موارد تعیین تکلیف شود، بدهی این فرد تسویه می‌شود و قاعدتا مطابق حکمی که صادر شده تخفیفاتی برای اون قائل خواهند شد.
سوال: تخلف یک نشان تجاری چای داخلی به کجا رسید؟
یزدی: با همکاری دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور این موضوع پیگیری شد. نزدیک به ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، برای این نشان تجاری تخصیص داده شده بود و تنها بخشی از این مبلغ برای واردات هزینه شد. در این پرونده یک ممنوع الخروجی برای مدیران شرکت ایجاد شده و پس از نهایی شدن مستندات بازداشت صورت می‌گیرد. متاسفانه بخشی از ارز دریافت شده بیرون از کشور است، اما از عدم خروج مضنون‌های این فساد اطمینان حاصل شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مفاسد اقتصادی تخلف ارزی مفاسد اقتصادی مبارزه با مفاسد مبارزه با فساد بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۴۷۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف بیش از ۵۶ میلیارد ریال کالای قاچاق در استان اردبیل
سردار جواد تقوی افزود: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرحله جدید این طرح سراسری امسال با اولویت نظارت و پایش انبار‌ها و محل دپو کالای قاچاق، با حداکثر توان و بهره مندی از امکانات و تجهیزات نیروی انتظامی در استان اردبیل اجرا شد.
او با اشاره به تلاش مسئولانه و جهادی پلیس استان اردبیل در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سلب تحرک از قاچاقچیان و ناامن کنندگان اقتصاد کشور، اظهار کرد: در این مرحله از طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس استان اردبیل موفق شد، ۲ هزار و ۵۵۵ قلم انواع دارو، چهار هزار متر پارچه، ۲۵ تن گندم و هفت تن و ۵۶۰ کیلوگرم آرد کشف و ضبط کند.
فرمانده انتظامی استان اردبیل کشف ۶ تن انواع چوب آلات جنگلی، چهار تن و ۷۵۰ کیلوگرم کود شیمیایی، ۸۰ هزار بسته قهوه، یک دستگاه موتورسیکلت، ۱۲۰ قوطی نوشابه خارجی، ۲۸۰ لیتر سوخت و ۱۲ هزار و ۸۷۰ قلم انواع دیگر کالای قاچاق را از جمله دیگر کشفیات ماموران نیروی انتظامی استان اردبیل در این طرح عنوان کرد.
سردار تقوی اظهار کرد: کارشناسان ارزش این کشفیات را در مجموع ۵۶ میلیارد و ۶۰۵ میلیون ریال اعلام کردند.
او بیان کرد: با اجرای این مرحله از طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان اردبیل ۱۳ نفر دستگیر و ۱۰ دستگاه خودرو چاقچیان توقیف شد.
فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به پلمب ۲ انبار در این طرح با دستور مراجع قضایی، اضافه کرد: تمامی متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگی تحویل دستگاه قضایی شدند.
سردار تقوی ادامه داد: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
او پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و افزود: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های نیروی انتظامی است.
فرمانده انتظامی استان اردبیل با تاکید به برخورد قاطع و قانونی پلیس با قاچاقچیان، سودجویان و محتکران از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک در خصوص احتکار و قاچاق کالا را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد